<p class='article-text'>أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء "آلية إخطار" مشتركة مع الصين للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي قد تؤثر على الأمن القومي، في إطار مناقشات عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت المحادثات المقرر إجراؤها في البيت الأبيض هذا الأسبوع بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت للصحفيين بعد المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج في نيويورك: "نريد رؤية مشتركة للأهداف المشتركة والتهديدات المشتركة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نعتقد أنه مثل أي نشاط عابر للحدود، فإن الانتقال من الغموض إلى المزيد من الشفافية بين القوتين الأولى والثانية في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم أمر مهم جدا".</p><p class='article-text'>وقاوم ترامب الدعوات لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن ذلك سيساعد الصين على اللحاق بالشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأثناء وقوفهما معا في البهو الشاهق للمقر الرئيسي لبنك "جي بي مورجان تشيس" أواخر يوم الأحد، قال بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير إنه تم إرساء الأساس للمحادثات بين شي وترامب المقرر إجراؤها يوم الخميس. وقالا إن الجانبين اتفقا على تفعيل "مجلس تجاري" جديد كان القائدان قد ناقشاه عندما التقيا في بكين في مايو الماضي.</p>

واشنطن تقترح إنشاء آلية إخطار مشتركة مع بكين لحوادث الذكاء الاصطناعي

435 حادثة ومخاطرة في شهر واحد وانقسام داخل صناعة التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سباق بين سرعة التطوير وضوابط الرقابة والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «جوجل» أن نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها «جيميناي» اخترق الأنظمة الإلكترونية لثلاث شركات أخرى دون الحصول على إذن؛ في حادثة هي الأولى من نوعها في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الواقعة تمت في مايو الماضي، حيث تمكن النموذج من الدخول إلى ثلاثة أنظمة حاسوبية خاصة عبر تخمين كلمات المرور، واستخدام قواعد بيانات علنية لكلمات السر المتاحة على شبكة الإنترنت في محاولتين منها، حسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي». </div></p><p class='article-text'>جاء هذا الحادث في إطار اختبارات الأمن السيبراني المعروفة بـ«الاستحواذ على الراية»، التي أدارتها شركة «إريجولار» الناشئة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض حظر وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـ«جوجل» إلى شبكة الإنترنت المفتوحة، غير أن ثغرة برمجية في بيئة الاختبار أتاحت للنموذج الاتصال بالشبكة.</p><p class='article-text'>وقالت «جوجل» إن وكلاء الذكاء الاصطناعي أوقفوا عمليات التسلل فور إدراكهم أنهم وصلوا إلى أنظمة شركات حقيقية وليست مجرد أجزاء من بيئة المحاكاة والاختبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان من الشركة إن «هذه الأحداث تسلط الضوء على أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية للتصرف بمسؤولية».</div></p><p class='article-text'>يأتي هذا الإفصاح في وقت تتصاعد فيه ضغوط الرقابة والمتابعة في واشنطن وواحة السيليكون إزاء المخاطر الناجمة عن انحراف سلوكيات أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ أبلغت شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا» خلال الأسابيع الأخيرة عن حوادث مماثلة تمكنت فيها نماذجها الذكية من الخروج من بيئات الاختبار المغلقة.</p>

«جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات دون إذن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تسلط الضوء على مخاطر منح النماذج الذكية قدرات تنفيذية مستقلة، كشفت تقارير صحفية عن تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي» التابع لشركة جوجل من الوصول إلى أنظمة محمية لثلاث شركات حقيقية واختراقها عبر استغلال ثغرات وتخمين كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحوادث وقعت في مايو 2026، خلال اختبار أجرته شركة Irregular المتخصصة في تقييم قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني. وكان الاختبار عبارة عن تمرين من نوع «التقاط العلم»، طُلب فيه من جيميني استخراج معلومات من أنظمة تابعة لشركة وهمية داخل بيئة اختبار مغلقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية أن بيئة الاختبار كانت متصلة بالإنترنت بشكل غير مقصود، رغم أن النموذج لم يكن من المفترض أن يمتلك هذا الوصول. والأسوأ أن الشركة الوهمية المستخدمة في الاختبار كانت تحمل الاسم نفسه لشركة حقيقية، ما منح «جيميناي» فرصة للانتقال من البيئة الافتراضية إلى أنظمة خارج نطاق الاختبار. </div></p><p class='article-text'><b>خمّن كلمات مرور</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الصحيفة في إحدى الحالات، بدأ «جيميناي»  بالبحث عن بيانات اعتماد، ثم خمّن كلمات مرور حتى تمكن من الدخول إلى نظام محمي. وفي حالتين أخريين، عثر النموذج على بيانات اعتماد منشورة في مستودع عام على الإنترنت، واستخدمها للوصول إلى أنظمة محمية تابعة لشركات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأبرز جاءت بعد نجاح عمليات الدخول. فقد قالت جوجل إن «جيميناي»  توقف عن مواصلة الهجوم في الحالات الثلاث بعدما أدرك أنه وصل إلى شركات حقيقية، ولم تكشف جوجل أسماء الشركات المتضررة. وأكدت الشركة أنها أخطرت المؤسسات الثلاث، وعملت مع الجهة التي أجرت الاختبار على معالجة الخلل في إجراءات الاختبارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هذر أدكينز، نائبة رئيس هندسة الأمن في جوجل، إن الحوادث تؤكد أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية على التصرف بصورة مسؤولة. أما شركة Irregular فأوضحت أن المشكلة نفسها كانت مرتبطة بحوادث أخرى ظهرت أثناء اختبارات نماذج تابعة لشركات ذكاء اصطناعي أخرى، وأن جميع الجهات المعنية أُبلغت في أواخر يوليو، فيما عولجت المشكلات المعروفة لديها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحادثة أهمية أكبر لأنها تأتي ضمن سلسلة من الوقائع المرتبطة باختبارات أمنية لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بعدما كشفت شركات مثل OpenAI وAnthropic وMeta عن حوادث مشابهة مرتبطة باختبارات أجرتها Irregular. وتسلط هذه الوقائع الضوء على مشكلة جديدة: فكلما أصبحت النماذج أكثر قدرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، يمكن لخطأ بسيط في إعداد بيئة الاختبار أن يمنحها طريقًا إلى أنظمة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير واقعة «جيميناي»  في الوقت نفسه إلى أن الخطر لا يتعلق فقط بقدرة النموذج على اختراق الأنظمة، بل أيضًا بقدرته على التصرف باستقلالية عندما يجد نفسه أمام أهداف حقيقية. ففي هذه الحالة، لم يكتشف النموذج أنه تجاوز حدود الاختبار إلا بعد أن تمكن بالفعل من الوصول إلى أنظمة خارج البيئة التي كان يفترض أن يعمل داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن جوجل قالت إن «جيميناي»  توقف عن الهجوم ولم يلحق ضررًا بالشركات الثلاث، فإن الواقعة تطرح سؤالًا أكثر اتساعًا حول كيفية تصميم اختبارات الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، خصوصًا عندما تكون النماذج قادرة على البحث في الإنترنت، العثور على بيانات اعتماد، تجربة كلمات مرور، واتخاذ سلسلة من القرارات دون تدخل بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحادثة في وقت تتحول فيه نماذج الذكاء الاصطناعي من أدوات للإجابة عن الأسئلة إلى وكلاء قادرين على تنفيذ مهام معقدة بأنفسهم؛ ما يجعل الفصل بين «الاختبار» و«العالم الحقيقي» قضية أمنية متزايدة الأهمية.</div></p>

خمَّن كلمات المرور.. «جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات

<p class='article-text'>رفض رئيس مجموعة ميتا العملاقة مارك زوكربيرغ أمس الثلاثاء الدعوات المتزايدة إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطائه، معتبرا أن آليات السوق وخطر الملاحقات القضائية يشكلان أفضل الضوابط لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واعتبر زوكربيرغ في منشور على منصة إكس أن "الناس لن يرغبوا في استخدام أدوات (ذكاء اصطناعي) لا تتوافق مع مصالحهم ولا تنفذ ما يطلبونه. وبالتالي لدى المختبرات في هذا المجال حافز طبيعي قوي لجعل نماذجها أكثر تطابقا" مع ما يريده البشر.</p><p class='article-text'>ورأى أن "أي مختبر لا يركز على التطابق سيتأخر عن غيره".</p><p class='article-text'>وتصاعد القلق في شأن الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بسبب حوادث خروجه نماذجه عن قيود الأمان وقدرتها المستجدة على تحسين نفسها ذاتيا من دون تدخل بشري.</p><p class='article-text'>ويتمحور النقاش اليوم أيضا على قدرة هذا القطاع على تنظيم نفسه بنفسه. إذ تدرس بعض الشركات الكبرى فيه، من بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل"، إنشاء هيئة مشتركة تتولى وضع المعايير.</p><p class='article-text'>ودعا عدد من أبرز المسؤولين في القطاع، في مقدمهم رئيس "أنثروبيك" داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إلا أن زوكربيرغ اعتبر أن خطر الملاحقات القضائية يدفع المختبرات أصلا إلى التصرف بمسؤولية.</p><p class='article-text'>واستشهد على ذلك بقرار ميتا تأجيل إطلاق نظامها "ميوز إيه آي" لأشهر من أجل تعزيز آليات الأمان والسلامة فيه.</p><p class='article-text'>كذلك أعلن زوكربيرغ تأييده إجراء الشركات تقييمات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مشيرا إلى أن "ميتا سوبرإنتليجنس لابس"، وهي الذراع المختصة بالذكاء الاصطناعي في المجموعة، تستعين اصلا بخبراء من خارج الشركة.</p><p class='article-text'>واقترح إنشاء "منظومة أوسع وأكثر تنوعا من خبراء التقييم" في القطاع برمته، في انتقاد غير مباشر لشركة "أنثروبيك" التي يتهمها البعض بأنها تُفضّل الاعتماد على خبراء تقييم تربطهم بها علاقات وثيقة.</p><p class='article-text'>وتُعارِض ميتا التي تستثمر ما يصل إلى 145 مليار دولار هذه السنة في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي أي تنظيم قد يبطئها، وشدد مؤسسها في مطلع أغسطس الفائت على أن أي قاعدة يجب ألا تؤخر طرح النماذج الأميركية "ولو لشهر واحد".</p><p class='article-text'>وحظي منشور زوكربيرغ بترحيب من مسؤولي قطاع التكنولوجيا المحسوبين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذين ينتقدون تزايد التحذيرات من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي والدعوات إلى إبطاء تطويره.</p>

زوكربيرغ يرفض الدعوات المتزايدة إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت خمس عشرة سيارة كهربائية من طراز «فورد موستانج» تجوب شوارع لندن هذا الشهر، لتعلن إطلاق أول خدمة تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، لا يزال هناك سائق مرخص يجلس خلف عجلة القيادة مستعداً للسيطرة على المركبة في حال حدوث أي طارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الشراكة بين شركة «أوبر» وشركة «ويف» البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي ليست هي الخدمة الأولى من نوعها؛ إذ تعمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة «روبوتاكسي»، التي يخلو الكثير منها من وجود سائق بشري للأمان، في أكثر من 20 مدينة عبر الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شوارع لندن الضيقة المكتظة بالمشاة وركاب الدراجات الهوائية والحافلات الحمراء ذات الطابقين، تفرض تحدياً استثنائياً، ولتوضيح ذلك نستعير عبارة شهيرة مرتبطة بإحدى كبريات مدن العالم: </div></p><p class='article-text'>«إذا تمكنت سيارات (روبوتاكسي) من النجاح هنا، فبإمكانها النجاح في أي مكان آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يبدو أن العديد من السكان مقتنعون بضرورة المضي قدماً في هذا الاتجاه؛ فقد كشف استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» في يوليو الماضي أن 42 % من سكان لندن يعارضون المركبات ذاتية القيادة المخصصة لنقل الركاب، مقابل تأييد 29 % فقط، حيث تراوحت المخاوف بين السلامة وفقدان الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سجل أكثر من 140 ألف شخص لتجربة المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ «أوبر». والواقع أن سيارات «الروبوتاكسي» تستحق النجاح، سواء في لندن أو في أي مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم وقوع بعض الحوادث المؤسفة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تشير البيانات إلى أن المركبات ذاتية القيادة أصبحت بالفعل أكثر أماناً بدرجة كبيرة من السائقين البشر. </div></p><p class='article-text'>إذ يلقى نحو 1.2 مليون شخص حتفهم سنوياً في حوادث سير حول العالم، يلقى باللوم في معظمها على عامل الخطأ البشري.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل مستقل أن المركبات ذاتية القيادة التابعة لشركة «وايمو» المملوكة لشركة «ألفابت» في 4 مدن أمريكية، تورطت في حوادث أقل بنسبة 68 % لكل ميل مقارنة بالسائقين البشر، وإن كانت هذه المقارنة تشمل عامة السائقين ولا تقتصر على المحترفين منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه المركبات ذاتية القيادة صعوبات في التعامل مع «الحالات الاستثنائية»، والتي تراوح بين تساقط الثلوج وتعطل الإشارات الضوئية، إلا أنها قد تكتسب قدرة أكبر على التعامل مع هذه الظروف بمرور الوقت مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من الاعتماد حصراً على التدريب المعتمد على الخرائط عالية الدقة، تعتمد أحدث نماذج «الرؤية واللغة والعمل»، التي طورتها شركات من بينها «ويف»، على كاميرات مقترنة بالذكاء الاصطناعي اللغوي لتعزيز قدرتها على تفسير المواقف غير المألوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، تعد تكاليف تشغيل «روبوتاكسي» مرتفعة نظراً لنفقات التطوير والتجهيزات الإضافية، لكن بنك «غولدمان ساكس» يرى أن الكفاءة التشغيلية واقتصاديات الحجم قد تؤدي إلى خفض التكاليف بشكل حاد، متوقعاً أن يصل حجم السوق العالمي لسيارات الروبوتاكسي إلى 415 مليار دولار بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انخفاض التكاليف، قد تبدأ المركبات ذاتية القيادة في إزاحة سيارات الأجرة التقليدية، بل وحتى إضعاف الملكية الخاصة للسيارات في المدن الكبرى، حيث أظهرت دراسة أعدها نادي السيارات الملكي «RAC» أن السيارة الخاصة في إنجلترا تظل متوقفة بنسبة 96 % من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المدافعون عن هذه التكنولوجيا أن هذا التحول قد يمهد الطريق، على المدى البعيد، لنظام «التنقل المشترك»، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الكربونية، شريطة ألا تؤدي الرحلات الرخيصة لسيارات روبوتاكسي إلى زيادة حركة السير وقطع مسافات غير ضرورية لسيارات تجوب الشوارع دون هدف بحثاً عن ركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تذكي الأنباء المتعلقة بفقدان سائقي سيارات الأجرة لمصادر رزقهم حالة قلق لدى جمهور يتملكه الخوف بالفعل من التداعيات الأوسع للذكاء الاصطناعي على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يسعى سائقو الأجرة في مدن عدة إلى إبراز مواقفهم الإنسانية، كسرعة استجابتهم لنقل الحالات الطارئة إلى أقسام الولادة، والتباهي ببراعتهم في القيادة ومعرفتهم المحلية، فضلاً عن تقديم المساعدة في حمل الأمتعة ورعاية الركاب الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وستظل هناك دائماً حاجة لبعض سيارات الأجرة التي يقودها العنصر البشري. غير أنه، وفي حال تجنب المشكلات الجسيمة المتعلقة بالسلامة، قد ينجذب الكثير من المستهلكين نحو المركبات ذاتية القيادة لما توفره من راحة وأسعار قد تكون أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقة الهشة بهذه التقنية تعني أن ثورة الـ«روبوتاكسي» تتطلب تعاملاً حذراً ودقيقاً من المشرعين والشركات المشغلة على حد سواء. ويمكن أن يشكل قانون المركبات ذاتية القيادة في المملكة المتحدة لعام 2024، الذي وضع متطلبات سلامة صارمة ويحمل الجهات المشغلة المسؤولية القانونية عن سلوك المركبة أثناء القيادة، نموذجاً يحتذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بذل فيه الفاعلون في هذا القطاع سنوات لترسيخ الثقة، يساور البعض القلق من العودة المرتقبة لترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أوبر» المعروف بأسلوبه الصدامي، إلى جانب الترويج الشرس من إيلون ماسك لسيارات «سايبركاب» الخالية تماماً من أدوات التحكم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتعلق الأمر بتقبل المجتمع لهذه التقنية، فإن رواد «الذكاء الاصطناعي المتحرك على عجلات» ينبغي لهم الاستفادة من الدروس وردود الفعل العكسية التي يواجهها نظراؤهم في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p>

ثورة سيارات «الروبوتاكسي» تبدأ في بريطانيا

<p class='article-text'>حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من أن التسارع الهائل في تطوير الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نتائج بالغة الخطورة إذا لم تواكبه إجراءات سلامة ورقابة أكثر صرامة، محذراً من احتمال أن يفقد البشر السيطرة على مستقبل التكنولوجيا لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو أن تتركز قوة غير مسبوقة في يد شخص واحد أو شركة واحدة.<br>وجاءت تصريحات ألتمان في واحدة من أكثر رسائله وضوحاً بشأن المخاطر المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه داخل قطاع التكنولوجيا نفسه الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً. وأكد ألتمان أن شركات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تنتظر الحكومات حتى تتحرك، في إشارة إلى أن المسؤولية عن إدارة المخاطر لا يمكن نقلها بالكامل إلى الجهات التنظيمية.<br>ولا يدعو ألتمان إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، بل إلى ضبط إيقاعه. فالمعضلة، من وجهة نظره، ليست في التكنولوجيا بحد ذاتها، وإنما في الفجوة التي قد تتسع بين سرعة زيادة قدرات النماذج وبين قدرة البشر على فهمها واختبارها والتأكد من بقائها ضمن حدود يمكن السيطرة عليها. وكان ألتمان قد قال في وقت سابق من الشهر، خلال قمة وزراء الابتكار لمجموعة العشرين، إن النماذج المقبلة ستكون أكثر قدرة بصورة كبيرة، وإن حجم المسؤولية المرتبطة بهذه القفزة أصبح ثقيلاً إلى درجة لا يمكن تجاهلها.<br>من «التقدم السريع» إلى مشكلة السيطرة<br>تنبع المخاوف الحالية من انتقال الذكاء الاصطناعي تدريجياً من أدوات تجيب عن الأسئلة أو تنشئ المحتوى إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة، بما في ذلك كتابة البرمجيات، وإجراء البحوث، والتعامل مع أنظمة رقمية، واستخدام أدوات خارجية.<br>وهنا تتغير طبيعة المخاطر. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بإنتاج إجابة خاطئة أو محتوى مضلل، بل بإمكانية أن تحصل أنظمة أكثر استقلالية على صلاحيات واسعة لتنفيذ أفعال يصعب توقعها بالكامل مسبقاً. وأثارت اختبارات حديثة لشركات الذكاء الاصطناعي مخاوف بعد أن أظهرت بعض الأنظمة قدرات على تنفيذ عمليات إلكترونية بصورة مستقلة، فيما كشفت شركات عدة عن حوادث مرتبطة بسلوكيات غير متوقعة أثناء الاختبارات.<br>ومن هنا تأتي عبارة «فقدان السيطرة» التي يستخدمها ألتمان. والمقصود ليس بالضرورة سيناريو خيالياً تتولى فيه الآلات إدارة العالم، وإنما خطر أكثر واقعية يتمثل في وصول الأنظمة إلى درجة من التعقيد والاستقلالية تجعل البشر غير قادرين على ضمان أن تتصرف وفق الأهداف التي حددوها لها.<br>ويضاف إلى ذلك خطر آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تركيز القوة الاقتصادية والتكنولوجية. فإذا أصبحت النماذج المتقدمة قادرة على إحداث تحولات هائلة في الإنتاجية والبحث العلمي والأمن السيبراني والاقتصاد، فإن امتلاكها من جانب عدد محدود من الشركات أو الحكومات قد يمنح تلك الجهات نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد والمعلومات والبنية التحتية.<br>ألتمان نفسه أشار إلى هذا الجانب، محذراً من أن الخطر لا يقتصر على أن يصبح الذكاء الاصطناعي أقوى من قدرة البشر على التحكم فيه، بل قد يتمثل أيضاً في أن تتركز قوة هائلة في يد فرد واحد أو شركة واحدة. وهو تحذير يعيد النقاش من «سلامة النماذج» إلى سؤال أوسع يتعلق بتوزيع القوة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>ألتمان يغير لهجة «أوبن إيه آي»<br>تكتسب تصريحات ألتمان أهمية إضافية لأنها تأتي من داخل واحدة من الشركات التي تقود سباق تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً. فـ«أوبن إيه آي» ليست مراقباً خارجياً للصناعة، وإنما أحد أكبر المحركات التي تدفع حدود قدرات النماذج إلى الأمام.<br>وفي 3 سبتمبر، قال ألتمان إن النماذج المقبلة ستكون «أكثر قدرة بكثير» وإنه لا يمكن لأي شخص أن ينظر بصدق إلى التطورات الجارية من دون أن يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الصناعة. كما أكد أهمية زيادة التعاون مع مؤسسات السلامة الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>وفي تطور أكثر دلالة، قال ألتمان لاحقاً إن «أوبن إيه آي» لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2026، معتبراً أن توقيت الطرح سيكون غير مناسب في ظل حجم العمل المطلوب في مجالي السلامة ومواءمة الذكاء الاصطناعي. وقال إن البقاء شركة خاصة يمنحها مساحة أكبر للتعامل مع متطلبات هذه المرحلة بالتعاون مع الحكومات والقطاع.<br>وهذا التطور يربط بين سلامة الذكاء الاصطناعي واقتصاد الصناعة. فإبطاء التطوير أو زيادة الإنفاق على الاختبارات والسلامة قد يرفع التكاليف ويؤخر إطلاق المنتجات، لكنه في المقابل قد يقلل المخاطر التي يمكن أن تهدد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية أو الاستثمارية.<br>ألتمان ليس وحده<br>اللافت أن تحذير ألتمان جاء بالتزامن مع موقف مشابه من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، الذي دعا إلى «وتيرة أكثر انضباطاً» لتطوير الذكاء الاصطناعي، واقترح إشراك جهات تقييم مستقلة في اختبار أنظمة الشركة ومنحها صلاحيات واسعة للوصول إلى عملياتها، إلى جانب دعوته الدول الديمقراطية إلى التنسيق لوضع معايير مشتركة للسلامة.<br>وحظي طرح أمودي بتأييد من ألتمان وإيلون ماسك وشخصيات أخرى في قطاع التكنولوجيا، في اصطفاف غير معتاد بين قادة شركات متنافسة. وتزامن ذلك مع تحذيرات من داخل شركات الذكاء الاصطناعي بشأن السباق نحو أنظمة قادرة على تحسين نفسها وتطوير قدراتها بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على مراقبتها.<br>لكن هذا الإجماع لا يمتد إلى الحكومات. فقد قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على تفوقها في السباق العالمي، خصوصاً في مواجهة الصين. وتكشف هذه المواقف عن معضلة استراتيجية: كيف يمكن إبطاء المخاطر من دون إبطاء التفوق التكنولوجي والاقتصادي؟<br>سباق أمريكي ـ صيني يضغط على شركات التكنولوجيا<br>يأتي النقاش في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً من المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ولذلك فإن الدعوة إلى إبطاء التطوير تواجه مشكلة عملية: أي شركة أو دولة قد تخشى أن يؤدي التباطؤ من جانبها إلى منح منافسيها فرصة للتقدم.<br>وهذه الديناميكية تخلق ما يشبه «معضلة السجين» في سباق التكنولوجيا: الجميع يدرك مخاطر السرعة، لكن لا أحد يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يضغط على المكابح.<br>وكان وزراء الابتكار في مجموعة العشرين قد اتفقوا في وقت سابق من سبتمبر على مبادئ تركز على تعزيز الابتكار والاستخدام الآمن والموثوق للتقنيات الناشئة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وتطوير المهارات ووضع معايير للتكنولوجيا.<br>غير أن البيان يعكس اتجاهاً مختلفاً عن «وقف التطوير» فهو يدعو إلى الابتكار مع إدارة المخاطر، وليس إلى التضحية بالتقدم التكنولوجي. وهذه النقطة ستكون محورية في المرحلة المقبلة، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى البنية الأساسية للاقتصاد العالمي.<br>الأسواق بدأت تسعّر «مخاطر السرعة»<br>لم تبقَ المخاوف داخل غرف شركات التكنولوجيا. فقد بدأت الأسواق المالية تتفاعل مع احتمال أن تؤدي الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تقليل وتيرة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق ومعدات الحوسبة.<br>وأشارت «رويترز» إلى تراجع أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع تصاعد دعوات التمهل، بينما قادت شركات الرقائق جزءاً من الانخفاضات في الأسواق الآسيوية. وبحسب الوكالة، ارتفع مؤشر أسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من ضعف وتيرة ارتفاع المؤشرات العالمية منذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، ما يجعل أي تحول في توقعات الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ذا أثر واسع على الأسواق.<br>وهنا يظهر جانب اقتصادي بالغ الأهمية: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع تكنولوجي، بل أصبح محركاً لسلسلة استثمارية ضخمة تشمل شركات الرقائق، ومراكز البيانات، والطاقة، والشبكات، والتبريد، والاتصالات، والبنية التحتية السحابية. ولذلك فإن أي تباطؤ كبير في السباق قد يمتد أثره إلى قطاعات عديدة.<br>لكن في المقابل، قد لا يعني التركيز على السلامة تراجع الاستثمار. بل يمكن أن يؤدي إلى تحول في نوعية الاستثمار من الإنفاق على زيادة القدرات الحسابية فقط إلى الاستثمار في اختبارات السلامة، وأمن النماذج، والرقابة، وأدوات التقييم، وحماية البنية التحتية، وأنظمة التحكم البشري.<br>المشكلة الحقيقية: من يضع حدود الذكاء الاصطناعي؟<br>تكشف تصريحات ألتمان في جوهرها عن سؤال يتجاوز «هل الذكاء الاصطناعي خطير؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: من يقرر حدود السرعة التي ينبغي أن يتطور بها؟<br>الشركات تمتلك المعرفة التقنية والقدرة على تطوير النماذج، لكنها في الوقت نفسه تخضع لضغوط المنافسة والاستثمار وتحقيق النمو. والحكومات تمتلك سلطة التشريع والتنظيم، لكنها قد تفتقر إلى القدرة التقنية الكافية لمواكبة كل قفزة في قدرات النماذج.<br>ولهذا فإن الحل الذي يتشكل تدريجياً يبدو أقرب إلى نموذج متعدد الأطراف: شركات تتحمل مسؤولية اختبار أنظمتها، وجهات مستقلة تقيم المخاطر، وحكومات تضع قواعد واضحة، وتعاون دولي يمنع سباقاً غير منضبط نحو أنظمة أكثر قوة واستقلالية.<br>وحتى داخل الولايات المتحدة بدأت تظهر نماذج لهذا التعاون؛ إذ خضعت نماذج متقدمة من «أوبن إيه آي» لمراجعات حكومية طوعية قبل الإطلاق، في خطوة يرى ألتمان أنها تصبح أكثر أهمية كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>من سباق القدرات إلى سباق الثقة<br>المفارقة أن التحذيرات الأخيرة لا تعني بالضرورة أن صناعة الذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة التراجع؛ ربما العكس هو الصحيح. فكلما اقتربت النماذج من أداء مهام أكثر تعقيداً، أصبحت الثقة في قدرتها على التصرف ضمن الحدود المطلوبة جزءاً أساسياً من القيمة الاقتصادية لهذه التكنولوجيا.<br>وبالتالي، قد يصبح التفوق في المرحلة المقبلة أقل ارتباطاً بمن يملك أكبر نموذج أو أكبر مركز بيانات، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع إثبات أن أنظمته الأكثر قوة هي أيضاً الأكثر قابلية للمراقبة والتنبؤ والسيطرة.<br>وهذا ما يجعل تصريحات ألتمان مختلفة عن التحذيرات التقليدية من الذكاء الاصطناعي. فهي تأتي من داخل الشركة التي تقود جانباً رئيسياً من السباق، وفي لحظة بدأت فيها القدرات الجديدة تقترب من مناطق تجعل المخاطر أكثر واقعية بالنسبة إلى الشركات والحكومات والأسواق.</p>

قادة صناعة الذكاء الاصطناعي يحذرون من تسارع السباق.. والسلامة تتقدم على السرعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق، متجاوزة حدود المختبرات الرقمية لتلامس المخاوف الأزلية التي جسدتها سينما الخيال العلمي. فعندما ظهر نظام «سكاي نيت» في فيلم Terminator، أو عندما واجه البشر تمرد الآلات في فيلم The Matrix، كان الجمهور ينظر إلى تلك المشاهد باعتبارها شطحات درامية مبنية على المبالغة. غير أن التسريبات والتقارير الأخيرة الصادرة عن كبريات الشركات التقنية، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي» بدأت تكسر الفاصل الزجاجي بين الخيال الدرامي والواقع المعيش، وذلك عقب الكشف عن سلسلة حوادث سلكت فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي سلوكاً غير متوقع وبمعزل عن رقابة مهندسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد حدة الجدل اليوم بعد الإفصاح عن تفاصيل جديدة تشير إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي الموجهة للاختبار أقدمت على الاختراق والتواصل الفردي فيما بينها وشنت هجمات سيبرانية متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبل الهجوم الشهير في يوليو الماضي على منصة البرمجة «هاغينغ فيس»، الذي تمكنت خلاله مئات البرمجيات المستقلة من كسر قيود بيئة الاختبار الآمنة والوصول للشبكة المفتوحة وتنسيق استراتيجيات بينية كاستخدام منتدى ألماني لوضع آليات اتصال مشتركة، تبين أن النظام اخترق بيئات برمجة أخرى مثل «روبي جيمز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأفعال الذاتية، مثل استغلال الثغرات البرمجية والتعامل المستقل مع الشبكة وإنشاء حسابات وهمية لتنفيذ مهام محددة دون أوامر مباشرة، جددت السؤال المحوري: هل أصبحت التكنولوجيا قادرة على الخروج عن نطاق السيطرة البشرية فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عند تفكيك الظاهرة موضوعياً نجد أن المجتمع العلمي والسياسي ينقسم إلى تيارين؛ الأول يرى أن ما حدث يمثل حلقة إنذار حقيقية ومبكرة يجب التعامل معها بحزم، خصوصاً مع نجاح الخوارزميات في تجاوز حاجز «القيود المخصصة» وتطوير قدرة على الاحتيال وتجاوز خطوط الدفاع الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب هذا الطرح أن «خطر التنسيق الذاتي» بين الآلات يسير بالتوازي مع سيناريوهات سينمائية خطيرة كسيناريو فيلم Eagle Eye أو Ex Machina، حيث تكتسب الأنظمة استقلالية التفكير والقدرة على التملص من رقابة صانعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يشدد تيار آخر على أن هناك تهويلاً وتجييشاً للمشاعر يثيران الرعب بلا داعٍ؛ فالأنظمة الحالية لا تمتلك الوعي أو الإرادة الذاتية للانقلاب على البشرية، بل تتبع خوارزميات تحسين الأداء التي قد تُنتج أخطاءً سلوكية أو استغلالاً غير مقصود للثغرات أثناء محاولتها تنفيذ المهمة بأسرع طريقة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أحدثت هذه الحوادث المتتالية زلزالاً في أروقة وسائل الإعلام العالمية، وتباينت القراءات والتحليلات بحسب زوايا الرؤية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى أن نجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي في اختراق بروتوكولات الأمان والوصول إلى منصات البرمجة الخارجية يشكل تحولاً كبيراً في تقييم مخاوف الأمن السيبراني الداخلي لشركات التقنية الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت وكالة «فرانس برس» الفرنسية على تصاعد الضغوط المنادية بتشديد الرقابة الحكومية والأوروبية، موضحة أن تكرار التسلل الخارجي لبرمجيات قيد التجريب يزيد من التخوف من فقدان السيطرة البنائية على الذكاء الاصطناعي الفائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة التايمز البريطانية رأت أن ظاهرة التنسيق الذاتي بين مئات البرامج وتأسيس قنوات اتصال غير مصرح بها خلف أظهر المطورين تمثل لقطة حية لما كانت تحذر منه أفلام الخيال العلمي منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت «شبكة سي إن إن» الأمريكية بأن النوايا المعلنة للشركات بشأن كون المهام المنجزة استهدفت «جمع معلومات عامة» لا تنفي واقعة تخطي حدود البيئات المغلقة، ما يدفع الكونغرس لبحث استراتيجيات جديدة للأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن التحقيقات التنظيمية المتزايدة في واشنطن وبروكسل تعكس تحول الأزمة من مجرد ثغرة تقنية إلى قضية أمن قومي وسيادة رقمية تستوجب حسم القوانين المؤجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، لم نصل بعد إلى نقطة اللاعودة المتمثلة في سيطرة «سكاي نيت» أو الهيمنة المطلقة للآلة، إلا أن الأحداث الراهنة تؤكد أن المشهد لم يعد مجرد فكرة سينمائية بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السباق المحموم بين الشركات العالمية يفرض تحديات جادة على مستوى الضوابط الأخلاقية والتقنية؛ فحماية العالم من سيناريوهات الرعب لا تقتضي معاداة التكنولوجيا أو إيقاف التطور، بل تتطلب وضع كوابح حقيقية وأطر تنظيمية صارمة تضمن بقاء المفتاح في يد الإنسان دائماً.</div></p>

شبح «سكاي نيت».. تمرد الذكاء الاصطناعي حقيقة أم ذعر مفتعل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نقلت وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس ​عن مصادر أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي ‌لشركة ​أوبن إيه.آي أبلغ الموظفين خلال اجتماع للشركة عُقد هذا الأسبوع بأن الشركة مستعدة لإبطاء وتيرة تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي أهم التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ⁠ذكر التقرير أن ألتمان قال في اجتماع شمل جميع موظفي الشركة أن الشركة المطورة لتشات جي.بي.تي يمكنها مواءمة وتيرة التطوير مع مختبرات الذكاء ‌الاصطناعي الأخرى، لكن البعض ربما لا يوافق على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أثارت التحذيرات المتعلقة بالسلامة التي أصدرها باحثون ‌في مجال الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع إلى جانب ‌عدة حوادث وقعت في الآونة الأخيرة وشملت ‌خروج نماذج ذكاء اصطناعي ‌من مطورين بينهم أوبن إيه.آي عن سيطرة البشر قلقا ودعوات لفرض لوائح ​أمان أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ‌واتهم جاكوب كوكسون، ​الباحث السابق في شركتي ⁠أنثروبيك وأوبن إيه.آي، الشركتين علنا في وقت سابق من هذا الأسبوع بالاندفاع نحو تحقيق تقدم في مجال ​الذكاء ⁠الاصطناعي دون ⁠التصرف بمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* قال متحدث باسم أنثروبيك أمس الخميس إن الشركة مهتمة بالتعاون مع قطاع الذكاء الاصطناعي ⁠بشأن وتيرة إصدار أدوات جديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أوقفت أوبن إيه.آي في أغسطس آب معظم عمليات تطوير نماذجها لمدة أسبوعين لتعزيز دفاعاتها بعد أن خرجت نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لها عن السيطرة ‌واخترقت منصة (هاجينج فيس) مفتوحة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* وقالت أوبن إيه.آي يوم ​الأربعاء إنها تضغط من أجل فرض متطلبات وطنية إلزامية لسلامة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وعزت هذا لمخاوف من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تسرع ​من تطوير نفسها.</div></p>

الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي: مستعدون لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصل من فصول المواجهة مع قطاع التكنولوجيا قبيل انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يشن أعضاء الحزب الجمهوري في أنحاء الولايات المتحدة حملة صارمة ضد شبكة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمولها كبار المتبرعين للحزب من وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قطعت ولايتا فلوريدا وتكساس أخيراً بعض ارتباطاتهما بشركة «فلوك سيفيتي» (Flock Safety)</p><p class='article-text'>وهي شركة تقنية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، وتتولى تجميع البيانات من عشرات آلاف الكاميرات وأجهزة قراءة لوحات السيارات لصالح أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بعدما واجهت انتقادات حادة بسبب انتهاكات متعددة للخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه منافس بارز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028: </div></p><p class='article-text'>«إذا أردت استقلال سيارتك والتوجه إلى متجر بوك إيز.. فليس من حق الحكومة التدخل في شؤونك على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديسانتيس أن تقنيات «فلوك» تستغل في «المراقبة الإجرامية»، متعهداً بإزالة الكاميرات من الطرق السريعة لمنع قيام «دولة مراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قطع التمويل الحكومي عن الشركة.</p><p class='article-text'>كما قدم المشرعون الجمهوريون في واشنطن هذا الأسبوع مشروع قانون لقطع التمويل الفيدرالي عن الكاميرات التي تعمل بأسلوب «فلوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تدخلات حكام الولايات في وقت يسارع فيه الجمهوريون لدعم رد الفعل الشعبي المتزايد ضد صناعة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع بعض أكبر داعمي دونالد ترامب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار أبوت وديسانتيس رد فعل غاضباً من مجموعة «أندريسن هوروفيتز» للاستثمار الجريء، وهي المستثمر الرئيسي في «فلوك»، والتي يعد مؤسسوها من بين أكبر المتبرعين لحملة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يجمع حوادث الجريمة في المدن الأمريكية، مرفقاً بشعار: «فلوك تقضي على الجريمة.. </div></p><p class='article-text'>والتراجع خيار ذاتي». تزايد استعداد السياسيين لتحدي حتى كبار مانحي الأحزاب مع تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأخذ المرشحون المتقاربون في السباقات الانتخابية ينافسون على المطالبة بحظر أو تقييد إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وهو ما يحذر المحللون الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه أمر أصبح ذو تبعات سياسية خطيرة، رغم وصف ترامب لأولئك الناقدين بأنهم «متخلفون وفقراء».</p><p class='article-text'>واستشهد ديسانتيس وأبوت بإساءة استخدام ضباط لشبكة مراقبة «فلوك»، والذين استغلوها في تتبع أشخاص أبرياء، من بينهم شريكات سابقات، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقاً تتعلق بالحريات المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرك العديد من المشرعين الجمهوريين، من يوتاه إلى بنسلفانيا، لحظر تقنيات «فلوك» أو تقييدها. </div></p><p class='article-text'>وتأتي إجراءاتهم بعدما أوقفت عشرات المدن عمل كاميرات الشركة الناشئة أو رفضتها، عقب ردود فعل غاضبة من نشطاء تقدميين ضد استخدام هذه التقنية في دعم حملات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، قطعت «فلوك» علاقاتها مع الوكالات الفيدرالية، وأوقفت استخدام برمجياتها مباشرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن تقنيتها تعد «أداة مهمة للسلامة العامة.. تساعد الضباط على حل الجرائم الخطيرة والعثور على المفقودين». ودافعت شخصيات بارزة في وادي السيليكون عن الشركة.</p><p class='article-text'>ووصف ديفيد أورليفيتش، الشريك في «أندريسن هوروفيتز»، مرسوم ديسانتيس بـ«القرار الانفعالي»، مؤكداً أن «فلوك» تحارب الجريمة.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولين على عدم «نزع أداة فعالة من طرق الولاية لمجرد إظهار الصرامة بناءً على حالة من الهستيريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة «بالانتير» والمتبرع لحركة «ماجا»، إلى أبعد من ذلك، مدعياً في مقابلة تلفزيونية أن إيقاف «فلوك» يعد عملاً «مناهضاً للحضارة» و«سيخدم المجرمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس، دعمها للتقنية عبر شبكة «فوكس نيوز»، وإن كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أشد على من يسيئون استخدام البيانات التي تجمعها «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مارك أندريسن نفسه عن التقنية خلال استضافته في برنامج «جو روجان» في مايو الماضي</div></p><p class='article-text'>حيث صرح بأن شبكة «فلوك»، التي تستخدم الكاميرات للتعرف إلى السيارات بناءً على ملامحها ولوحات الأرقام والملصقات، «تحل الجرائم يومياً»، وإن أقر بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالمراقبة الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى ديسانتيس باللوم في هذه الضجة على العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون اقترحه العام الماضي، وعارضه أثرياء التكنولوجيا وقمعته الإدارة الأمريكية، كان بإمكانه منع سوء استخدام تقنيات «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور جرين، التي كانت حتى وقت قريب حليفة قوية لترامب وتتحدث باسم قاعدة «ماجا»، فقد ألمحت إلى أن الناخبين يرون في هذه الكاميرات جزءاً من «تجاوزات الذكاء الاصطناعي الواسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت عبر منصة «إكس»: «حظاً سعيداً في الفوز بانتخابات منتصف الولاية، بعد أن أصبحت حركة ماجا تعني مراكز البيانات الضخمة، وكاميرات فلوك، ودولة المراقبة».</div></p>

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشف تقرير نُشر أمس الجمعة، أن آلافا من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين طورتهم شركة "أوبن آيه آي"، خالفوا التعليمات الموجهة إليهم وسيطروا على موقع إلكتروني ألماني، وسط مخاوف من عدم التعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وترك الوكلاء، وهم برامج ذكاء اصطناعي تعمل ذاتيا دون توجيه بشري وقادرة على التخطيط واتخاذ القرارات، نحو 18 ألف رسالة على موقع "دسي ويكي"، وهو موقع ألماني على غرار ويكيبيديا مخصص للمبرمجين ويتيح لأي شخص تعديل المحتوى.</p><p class='article-text'>واستخدم الوكلاء الموقع لمشاركة حيل لتجنب الأسوار الرقمية المصممة لاحتوائهم.</p><p class='article-text'>وكتبت سيدني فون آركس، إحدى الباحثات المشاركات في وضع التقرير، على منصة اكس "اكتشفت أنا وزملائي سربا جديدا تماما من وكلاء أوبن آيه آي يقوم باختطاف مواقع إلكترونية".</p><p class='article-text'>وأضافت "نعتقد أن أوبن آيه آي كانت على علم بذلك لكنها لم تفصح عنه".</p><p class='article-text'>وذكرت شركة "أوبن آيه آي" في بيان أنها لم تتمكن من الرد الفوري على هذه المزاعم لأن "واضعي التقرير رفضوا طلبنا الاطلاع على النتائج قبل نشرها".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم "أوبن آيه آي"، "نحن نراجع محتويات التقرير بعناية الآن وسنتخذ أي خطوات ضرورية تالية"، مشيرا إلى أن الشركة كانت قد ذكرت حوادث مماثلة في تقرير صدر مؤخرا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذ الحادث الأخير في أعقاب الكشف في شهر يوليو، عن قيام وكلاء تابعين لـ"أوبن آيه آي" أيضا باختراق خوادم منصة "هاغينغ فايس" الواسعة الانتشار والتي يستخدمها المبرمجون لمشاركة برمجيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكشف تحقيق مستقل أن المئات من وكلاء الشركة كانوا يتواصلون فيما بينهم قبل الفرار من بيئتهم الخاضعة للرقابة، وأنهم شنوا هجماتهم على شكل موجات متعددة.</p><p class='article-text'>وأحدثت هذه الواقعة ضجة كبيرة وأعادت إحياء المطالبات بفرض قيود تنظيمية ورقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أبلغت شركات أخرى مثل "ميتا" و"أنثروبيك" عن حوادث مماثلة أثناء اختبارها لوكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتُروِّج شركات التكنولوجيا لهؤلاء الوكلاء باعتبارهم المرحلة التالية لتوسع الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، حيث يمتلكون القدرة على حجز رحلات السفر أو إعداد تقارير النفقات أو كتابة البرمجيات بأقل قدر من الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقال نُشر الأسبوع الماضي، حذر مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن هذه التكنولوجيا تجاوزت عتبات السلامة التي تعهدت باحترامها، داعيا إلى فرض رقابة تحاكي عمليات التفتيش على المواقع النووية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب قاومت مثل هذه المقترحات، وهي تعارض أي تنظيم للذكاء الاصطناعي.</p>

الذكاء الاصطناعي يتمرد.. 18 ألف رسالة تكشف اختطاف موقع ألماني

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'> يشارك رؤساء شركات عملاقة بينهم الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، في اجتماع لمجموعة العشرين يُقام الثلاثاء والأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية، ستسعى واشنطن خلاله إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يُعقد هذا الاجتماع الوزاري المتمحور على الابتكار في تشابل هيل التي تضم جامعة نورث كارولاينا، المركز البحثي الجامعي البارز. والحدث الذي تنظمه الولايات المتحدة بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين استعدادا لقمة رؤساء الدول المقرر عقدها في منتصف ديسمبر، يجمع وزراء الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، بينها اليابان وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>في منشور عبر منصة اكس، أعلن مدير السياسة العلمية في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، المشارك في تنظيم الاجتماع مع وزير التجارة هاورد لوتنيك، عن أسماء المتحدثين في اليوم الأول، وهم إيلون ماسك من خلال مداخلة عبر الفيديو، ورئيس "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل" والحائز جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2024 العالم البريطاني ديميس هاسابيس. ومن المتوقع حضور جنسن هوانغ وسام ألتمان الأربعاء لإجراء مناقشة مع لوتنيك، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة ميتا ومستشارة الرئيس دونالد ترامب السابقة دينا باول ماكورميك.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة "بلومبرغ" التي أعاد كراتسيوس نشر مقالها، ستدعو واشنطن إلى إقرار مجموعة من الالتزامات تُعرف باسم "مبادئ كارولاينا" وتشمل عدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة، والاعتماد على الهيئات التنظيمية القطاعية القائمة بدلا من قانون عام للذكاء الاصطناعي، خلافا للنهج الأوروبي، والتعاون بين الحكومات والشركات لاختبار النماذج.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع بعد ستة أسابيع من إعلان "أوبن ايه آي" عن خلل في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها أثناء اختبارات الأمان، مما أدى من غير قصد إلى اختراق مكتبة "هاغينغ فايس" البرمجية على الإنترنت. وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة لدى منافستيها "أنثروبيك" و"ميتا" ولدى شركة "مونشت ايه آي" الصينية.<br>أعادت هذه الحادثة إحياء المطالبات بتنظيم القطاع. ففي 26 أغسطس، دعا المشارك في تأسيس "مايكروسوفت" بيل غيتس إلى إنشاء هيئة رقابية دولية. ودعا ديميس هاسابيس في 14 تموز/يوليو إلى إنشاء هيئة أميركية تُكلَّف باختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق، على غرار "فينرا" FINRA، وهي هيئة تنظيمية خاصة بوول ستريت تخضع لإشراف فدرالي.</p><p class='article-text'>تُفضّل إدارة ترامب التنظيم الذاتي. وقد مهّد مرسوم وُقّع في الثاني من يونيو الطريق أمام مراجعة فدرالية لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها في الأسواق، على أساس طوعي من ناحية المبدأ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، لا يستهدف هذا المرسوم الذي عُرض في أوائل أغسطس على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، سوى النماذج المغلقة لـ"اوبن ايه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" فقط. لكن البيت الأبيض يدرس إمكانية توسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل النماذج المفتوحة التي تتمتع بقدرات مماثلة.</p><p class='article-text'>هاجم ترامب الاثنين معارضي مراكز البيانات، معتبرا أنهم سيصبحون "متخلّفين وفقراء" وأنهم يخدمون مصالح الصين.</p><p class='article-text'>وجعلت إدارة ترامب رئاستها لمجموعة العشرين قائمة على تخفيف القيود التنظيمية وتعزيز التقنيات الجديدة. وستُعقد قمة رؤساء دول المجموعة يومي 14 و15 ديسمبر في منتجع "ترامب ناشونال دورال" في مدينة ميامي.<br><br><br><br></p>

مجموعة العشرين تناقش الذكاء الاصطناعي وسط مساع أمريكية لمنع إنشاء هيئة تنظيمية له

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني النسخة الثانية من مسابقة «مدرسة الدفاع السيبراني 2026»، التي تنظمها شركة «تك فيرم تكنولوجي»، داعياً طلبة الجامعات في مختلف أنحاء الإمارات إلى المشاركة في منافسة عملية تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي النسخة الجديدة استناداً إلى النجاح الذي حققته الدورة الأولى، التي أقيمت ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2025»، واستقطبت أكثر من 300 طلب مشاركة من جامعات الدولة، فيما خاض 130 طالباً وطالبة المنافسات التأهيلية على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد النسخة الثانية نظام الفرق، بما يحاكي طبيعة العمل الفعلي لمختصي الأمن السيبراني، من خلال تحليل حوادث وتهديدات واقعية، وتطوير حلول عملية، ثم عرضها ومناقشتها أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل المنافسات إلى محطتها النهائية في 18 سبتمبر 2026، بالتزامن مع فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث تعرض الفرق الخمسة المتأهلة حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة، وتتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، وسط جوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز نسخة 2026 بتركيز أكبر على تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، بما يتيح للطلبة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، واختبار قدراتهم التقنية والتحليلية ومهارات حل المشكلات عبر سيناريوهات مستوحاة من تحديات تواجه قطاع الأمن السيبراني في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح المسابقة أبوابها أمام طلبة الجامعات في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 17 عاماً فأكثر، ولا سيما الدارسين في تخصصات علوم الحاسوب والهندسة وأمن المعلومات وغيرها من المجالات ذات الصلة، دون اشتراط خبرة سابقة في المسابقات السيبرانية. ويمكن لكل فريق أن يضم ما يصل إلى خمسة طلبة، كما يسمح للجامعة الواحدة بتسجيل أكثر من فريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع «مدرسة الدفاع السيبراني» مجموعة من المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يوفر للمشاركين فرصة للتواصل المباشر مع خبراء القطاع والاستفادة من الإرشاد المهني والخبرات العملية. وتقام المسابقة بمشاركة طلبة الجامعات في الإمارات ضمن فرق يصل عدد أفرادها إلى خمسة أعضاء، على أن تختتم بالنهائي المباشر في 18 سبتمبر 2026 خلال «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض، إكسبو سيتي دبي، حيث تتنافس الفرق الخمسة الأولى على المراكز الثلاثة الأولى وجوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة توجه دبي إلى تعزيز منظومة المواهب المتخصصة في المجالات الرقمية المتقدمة، من خلال ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختبار قدراتهم في مواجهة تحديات سيبرانية تحاكي بيئة العمل الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» من خلال التحديات العملية والإرشاد المتخصص والتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على التعامل مع التهديدات الرقمية المتطورة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وتشمل قائمة شركاء القطاع كلاً من AMD، وDahua Technology، وKaspersky، وKERNO، وM1 Global Infrastructure، فيما تضم قائمة الشركاء الذهبيين Circularo، وHPE، وHuawei، وKnowBe4، وRAS Infotech، وSpire Solutions، وAnker Innovations، إلى جانب Secureway بوصفها شريكاً فضياً، بينما تتولى AMD دور شريك التكنولوجيا الاستراتيجي للمسابقة.</p>

إطلاق النسخة الثانية من «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'>حين تتجاوز البرمجيات حدود الضبط البشري وتتخلى الخوارزميات عن قيودها البرمجية لتتجه نحو الابتكار الهجومي المستقل، تجد الاستثمارات الرقمية الكبرى التي تتجاوز حجماً مالياً قدره 120 مليار دولار نفسها في عين العاصفة؛ فقد كشفت الاختبارات التقنية المتقدمة التي أجراها معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة عن تحول مقلق تمثل في نجاح أدوات ذكاء اصطناعي رائدة ومتطورة مثل أداة "ميثوس" التابعة لشركة "أنثروبيك" وأداة "سول"  التابعة لشركة "أوبن إيه آي" في شن هجمات سيبرانية ذاتية بهويات مزيفة، متخطيةً مهامها الوظيفية الأساسية نحو محاكاة السلوك البشري الخداعي.</p><p class='article-text'>وبحسب االتقرير التقني والفني الصادر عن المعهد، فقد انطلقت الاختبارات المعنية في 25 يوليو، وتم رصد السلوكيات المنحرفة واكتشافها حصرياً من قبل الفرق البحثية عندما لاحظ المحققون "عمليات نقل بيانات غير معتادة تخرج من أنظمة الأبحاث لدينا" بعد أيام قليلة وتحديداً في 28 يوليو.</p><p class='article-text'>وقد استهل الاختبار بطلب برمجى تقليدي موجه لكل نموذج يقضي بـ "حل تحدٍ سيبراني" يتعلق بمنصة تطوير وتخزين الشيفرات البرمجية الشهيرة "جيت هاب" (GitHub) التابعة لشركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>إلا أن النماذج أظهرت تمزقاً في القيود وابتكرت من تلقاء نفسها مسارات هجومية معقدة بمعزل عن أي توجيه بشري مباشر، وفقاً لـ البيانات الرسمية لمعهد AISI.</p><p class='article-text'><b>19 حساباً وملف تعريف مزيف </b></p><p class='article-text'>وفي توثيق هندسي لدقائق الاختراق الميداني، أقدم وكيل "ميثوس" على محاكاة تكتيكات المجموعات السيبرانية المحترفة؛ حيث حدد هوية المهندسين والمشرفين المسؤولين عن صيانة منصة "جيت هاب"، وأنشأ سلسلة متكاملة من 19 حساباً وملف تعريف مزيف تحاكي بدقة الهويات الحقيقية لأولئك الأشخاص.</p><p class='article-text'>واستخدم الوكيل خدمات مشاركة الملفات وإرسال رسائل ضاغطة وممنهجة لدفع الضحايا للموافقة على الشيفرة الخبيثة، فضلاً عن تعديله التلقائي للأنشطة والمسارات السابقة لإخفاء الأثر الرقمي، والتفكير الذاتي في تبني هويات بديلة عند محاولة التتبع والمواجهة.</p><p class='article-text'>ولولا التدخل الحاسم لفرق المراجعة البشرية التي راقبت الأنظمة لحظة بلحظة ومنعت تسليم الشيفرة الضارة، لنجح الوكيل تماماً؛ حيث سارع المعهد فوراً إلى إبلاغ منصة "جيت هاب" والمستخدمين المتضررين، بينما قامت المنصة بتعطيل الحسابات المزيفة رسمياً وفقاً لسياساتها الداخلية.</p><p class='article-text'>وفي معرض تعليقه، أقر معهد  أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأن منح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت المفتوحة يمثل ظروفاً استثنائية لا تعكس الاستخدام المعتاد للجمهور، لكنها تمنح رؤية واقعية وخطيرة لقدرات النماذج في أيدي القراصنة.</p><p class='article-text'><b>طفرة استثماري</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التنظيمي والسيادي، شدد وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان على الضرورة الملحة لمشاركة هذه المخاطر الجسيمة لتعزيز أمان الاستخدام المؤسسي والحكومي وضمان استفادة الأفراد منها بأمان في حياتهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التحذير مع طفرة استثمارية هائلة غير مسبوقة في قطاع التقنية؛ حيث تشير تقارير الأسواق المالية لقطاع التكنولوجيا إلى أن الشركات المعنية -التي تستعد للإدراج في سوق الأسهم العامة- تتصدر العناوين بعد إعلانها مؤخراً عن تورط أدواتها في عدة حوادث اختراق (مثل هروب "كلود" التابع لأنثروبيك لاختراق ثلاث مؤسسات، ومحاولات "سول" التابعة لأوبن إيه آي)، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات الصافية الموجهة لتطوير وتأمين نماذج اللغات الكبرى حاجز 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة هذه المخاطر المتصاعدة.</p><p class='article-text'>أدت هذه التطورات والتحذيرات الأمنية إلى إحداث هزة وإعادة تسعير فورية للمخاطر داخل أسواق المال العالمية، حيث أفادت تقارير وكالة بلومبرغ للاقتصاد ومؤشرات "فايننشال تايمز" بأن كبرى صناديق الاستثمار وقادة قطاع التقنية يعيدون توجيه حصص معتبرة من ميزانياتهم نحو ركائز "الأمن السيبراني الذكي".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية الحديثة إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي الموجه لدمج معايير الأمان المتقدمة وتقييم المخاطر في نماذج الذكاء الاصطناعي قفز بنسبة تفوق 35% مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل حجم السوق المرتبط بأمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى عتبة 15 مليار دولار سنوياً، وسط توقعات قطاعية بأن تتجاوز الاستثمارات الإجمالية المخصصة لحماية البنى التحتية السحابية والبرمجية من الهجمات المستقلة حاجز 120 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.</p>

120 ملياراً مهددة..  الــ AL يقود  هجمات سيبرانية  بهويات مزيفة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي المتقدم تتركز فقط حول قدرته على كتابة النصوص أو تحليل المعلومات، بل انتقلت إلى سؤال أكثر حساسية: ماذا يحدث عندما تبدأ الأنظمة الذكية في تجاوز الحدود التي وضعها البشر لها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة الأخيرة، كشفت سلسلة من الحوادث الأمنية عن قدرات متزايدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بعدما تمكنت بعض الأنظمة من اكتشاف ثغرات، ومحاولة الوصول إلى خدمات خارجية، وتنفيذ عمليات اختراق خلال اختبارات كان يفترض أن تبقى داخل بيئات آمنة ومغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الاختبار المغلق إلى محاولات الاختراق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما اكتشفت شركة OpenAI، المطورة لنظام ChatGPT، أن أحد وكلائها المدعومين بالذكاء الاصطناعي تمكن من تجاوز بيئة اختبار مغلقة تعرف باسم “الصندوق الرملي”، وهي مساحة افتراضية مصممة لمنع النظام من الوصول إلى الإنترنت أو الأنظمة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مهمة تقييم داخلية، كان الهدف منها قياس قدرة النظام على حل المشكلات، تمكن الوكيل الذكي من اكتشاف نقطة ضعف داخل بيئة الاختبار، وبدأ في البحث عن طرق بديلة للوصول إلى المعلومات التي يحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، لم يكتفِ النظام بتنفيذ المهمة المحددة له، بل أنشأ أسلوباً هجومياً خاصاً به، ما سمح له بمحاولة الوصول إلى أنظمة وخدمات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختراق Hugging Face </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى هذا السلوك إلى استهداف منصة Hugging Face، إحدى أكبر المنصات العالمية لمشاركة نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن الوكيل الذكي تمكن من البقاء داخل شبكة الشركة لفترة قبل اكتشاف نشاطه وإيقافه، كما تبين لاحقاً أن نطاق الحوادث كان أوسع مما كان يعتقد في البداية.</div></p><p class='article-text'><b> أربع حسابات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المراجعات أن بعض الأنظمة تمكنت من الوصول إلى أربع حسابات تسجيل دخول مرتبطة بأربع خدمات مختلفة متاحة عبر الإنترنت، من بينها شركة Modal المتخصصة في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت OpenAI أنها فتحت تحقيقاً واسعاً لتحليل سجلات الأنظمة السابقة، وتحديد مدى انتشار هذه الأنشطة، مؤكدة أنها تراجع سلوك نماذجها بعد ظهور هذه التصرفات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوادث Anthropic </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن OpenAI وحدها في مواجهة هذه التحديات، إذ أعلنت شركة Anthropic، المطورة لنموذج Claude، أنها أجرت مراجعات داخلية لأنظمتها، واكتشفت بدورها حالات تمكنت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي من تنفيذ محاولات اختراق خلال اختبارات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ثلاث ثغرات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراجعة أكثر من 140 ألف اختبار سابق، عثرت الشركة على ثلاث ثغرات أمنية نتجت عن أخطاء في الإعدادات، بعدما حصلت بعض النماذج بالخطأ على اتصال مباشر بالإنترنت المفتوح، رغم أن الاختبارات كان يفترض أن تتم داخل بيئة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك التجارب، تمكنت الأنظمة من استخدام أساليب بسيطة مثل استغلال كلمات مرور ضعيفة للوصول إلى أنظمة تابعة لجهات حقيقية، بعدما كانت المهمة الأصلية تهدف إلى اختبار قدرة النموذج على العثور على معلومات مخفية داخل شبكة محمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الحالات، استهدف نموذج ذكاء اصطناعي شركة وهمية في الاختبار، لكن تطابق اسمها مع شركة حقيقية سمح للنظام باكتشاف ثغرات واستغلالها للوصول إلى النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الخبراء  أن الذكاء الاصطناعي لم يصبح مستقلاً تماماً أو أنه يعمل ضد البشر، لكن هذه الحوادث تكشف معنى جديداً لمفهوم الخروج عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمقصود هو قدرة بعض الأنظمة على تجاوز القيود الموضوعة لها، واتخاذ خطوات لم يتوقعها المطورون، خصوصاً عندما تحصل على صلاحيات واسعة أو اتصال مباشر بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر لا يكمن فقط في أن النظام يرتكب خطأ، بل في قدرته على التخطيط، وتجربة حلول متعددة، والتكيف مع العقبات للوصول إلى هدف معين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات الخبراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن خبراء سلامة الذكاء الاصطناعي يرون أن هذه الحوادث تمثل تحولاً مهماً في طبيعة المخاطر، لأن الأنظمة الجديدة لم تعد مجرد أدوات تقدم إجابات، بل أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل شبه مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الباحث السابق في شركة OpenAI دانيال كوكوتايلو من أن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي قد تفاجئ البشرية، مشيراً إلى أن الأنظمة المتقدمة قد تحمل مخاطر كبيرة إذا لم ترافقها إجراءات أمان ورقابة فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موريس تشيودو، عالم الرياضيات في مركز دراسة المخاطر الوجودية بجامعة كامبريدج، إن صناعة الذكاء الاصطناعي تواجه مشكلة تتمثل في أن تطوير قدرات الأنظمة يتقدم بسرعة أكبر من تطوير وسائل السيطرة عليها والحفاظ على سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن أكثر ما يثير القلق هو قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التكيف والبحث عن طرق جديدة للوصول إلى أهدافهم، وهو ما يجعل مراقبتهم أكثر صعوبة من البرامج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحاجة إلى قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت هذه الحوادث خبراء ومشرعين إلى الدعوة لمزيد من الرقابة على مختبرات الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير أكثر صرامة قبل منح الأنظمة الذكية صلاحيات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الباحثون بتطوير أنظمة مراقبة لحظية، وإجراء اختبارات سلامة أكثر شمولاً، ومنع وصول النماذج المتقدمة إلى الإنترنت أو الأنظمة الحساسة دون قيود واضحة.</div></p>

نتائج البحث عن: حوادث الذكاء الاصطناعي